بعدم تحقّق سببه
الموجب لارتفاع الاحتمال.
وبعبارة اخرى :
دفع احتمال الضرر إنّما يتوقّف على أحد الامور الثلاث من العلم الشرعي بعدم تعلّق
التكليف ، وهو الأصل الّذي لا مجرى له إلاّ بعد إحراز موضوعه ، أو العلم الوجداني
بعدمه ، أو العلم الوجداني بثبوته ، وأيّ منها كان فهو في محلّ الشكّ الابتدائي
موقوف على الفحص فيكون واجبا من باب المقدّمة.
ورابعها : أنّ
الفرار عن احتمال وجوب المشروط عند الشكّ في تحقّق الشرط ممّا لا يتأتّى إلاّ مع
التشبّث بالأصل ، ولا يجوز العمل به إلاّ في موضوعه ومجراه على حسبما اقتضاه
دليله.
ولا ريب أنّ موضوعه
حسبما يقتضيه ذلك الدليل هو الشكّ المصادف لتعذّر العلم ، ومجراه حالة اليأس عن
الطرق العلميّة.
وذلك لأنّا لو
استفدناه عن حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان والعقاب بلا إقامة البرهان كان
استفادة هذا المعنى في غاية الوضوح ، فإنّ عدم البيان في موضوع حكم العقل ليس هو
مجرّد عدم وجدان المكلّف للبيان ، بل هو عبارة عن عدم وصول البيان إليه في نفس
الأمر ، وهو أخصّ من عدم وجدانه.
ولو استفدناه عن
حكم الشرع بنفي التكليف أو لوازمه عمّن لا يعلم به بواسطة الآيات والروايات
الواردة في هذا الباب ، مثل قوله عزّ من قائل ( لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) وقوله عليهالسلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » و « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي » و « الناس في سعة ما لم يعلموا » أو « رفع عن
امّتي تسعة منها ما لا يعلمون » ونحو ذلك ممّا هو مقرّر في محلّه فكذلك أيضا ، فإنّك إذا
تأمّلت في تلك النصوص بعين الدقّة لوجدتها بأسرها قاضية بكون العبرة في مفادها
بحالة العذر واليأس عن العلم ، ضرورة ظهور « البيّنة » الّتي علّق عليها الهلاك
فيما يكون كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر ، فيكون العبرة في عدمها الملازم لانتفاء
الهلاك بعدم وصولها إلى المكلّف بحسب الواقع أيضا لا بمجرّد عدم وجدانه إيّاها في
بادئ الأمر.
وظهور « الإتيان »
في وصول الخطاب إليه بحسب الواقع ، فيكون المراد بعدمه المأخوذ
__________________