قائمة الکتاب
فوائدة مهمّة وقواعد لطيفة
تعليقة
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالمجموع في الواجب الكفائي
٩٧الواجب الموسّع
تعليقة
مسائل ينبغي التنبيه عليها
تعليقه
تذنيب
تعليقة في المنطوق والمفهوم
مفهوم الشرط
مفهوم الوصف
مفهوم الغاية
تعليقة
تعليقة
أصل
البحث الثاني في النواهي
أصل
أصل في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه
العموم والخصوص
المطلق والمقيّد
إعدادات
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1386_taliqaton-ala-maalem-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
تحمیل
بعدم تحقّق سببه الموجب لارتفاع الاحتمال.
وبعبارة اخرى : دفع احتمال الضرر إنّما يتوقّف على أحد الامور الثلاث من العلم الشرعي بعدم تعلّق التكليف ، وهو الأصل الّذي لا مجرى له إلاّ بعد إحراز موضوعه ، أو العلم الوجداني بعدمه ، أو العلم الوجداني بثبوته ، وأيّ منها كان فهو في محلّ الشكّ الابتدائي موقوف على الفحص فيكون واجبا من باب المقدّمة.
ورابعها : أنّ الفرار عن احتمال وجوب المشروط عند الشكّ في تحقّق الشرط ممّا لا يتأتّى إلاّ مع التشبّث بالأصل ، ولا يجوز العمل به إلاّ في موضوعه ومجراه على حسبما اقتضاه دليله.
ولا ريب أنّ موضوعه حسبما يقتضيه ذلك الدليل هو الشكّ المصادف لتعذّر العلم ، ومجراه حالة اليأس عن الطرق العلميّة.
وذلك لأنّا لو استفدناه عن حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان والعقاب بلا إقامة البرهان كان استفادة هذا المعنى في غاية الوضوح ، فإنّ عدم البيان في موضوع حكم العقل ليس هو مجرّد عدم وجدان المكلّف للبيان ، بل هو عبارة عن عدم وصول البيان إليه في نفس الأمر ، وهو أخصّ من عدم وجدانه.
ولو استفدناه عن حكم الشرع بنفي التكليف أو لوازمه عمّن لا يعلم به بواسطة الآيات والروايات الواردة في هذا الباب ، مثل قوله عزّ من قائل ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ )(١) و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(٢) وقوله عليهالسلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٣) و « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي » (٤) و « الناس في سعة ما لم يعلموا » (٥) أو « رفع عن امّتي تسعة منها ما لا يعلمون » (٦) ونحو ذلك ممّا هو مقرّر في محلّه فكذلك أيضا ، فإنّك إذا تأمّلت في تلك النصوص بعين الدقّة لوجدتها بأسرها قاضية بكون العبرة في مفادها بحالة العذر واليأس عن العلم ، ضرورة ظهور « البيّنة » الّتي علّق عليها الهلاك فيما يكون كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر ، فيكون العبرة في عدمها الملازم لانتفاء الهلاك بعدم وصولها إلى المكلّف بحسب الواقع أيضا لا بمجرّد عدم وجدانه إيّاها في بادئ الأمر.
وظهور « الإتيان » في وصول الخطاب إليه بحسب الواقع ، فيكون المراد بعدمه المأخوذ
__________________
(١) الأنفال : ٤٢.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣.
(٤) وسائل الشيعة ٦ : ٢٨٩.
(٥) مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٠.
(٦) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩.