أشخاص .

هذا مقتضى التحقيق الحقيق بالقبول والتصديق .

وعلى الجملة ، فإنّ من الأصحاب من لا يجوز تعظيمه والاقتداء به ، ومنهم من يجب تعظيمه وتكريمه ، وهذا القسم هو الذي يحمل ما يوجب بظاهره الطعن منهم على محامل وتأويلات . . . كما هو الحال بالنّسبة إلى سائر المسلمين . . .

قال ( ٣٠٥ ) :

( أمّا توقف عليّ في بيعة أبي بكر فيحمل على أنه لِما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول الله . . . ) .

أقول :

هذا حمل باطل ، فإنّه عليه السّلام قد أصابه بفقد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم من الكآبة والحزن ما لا يوصف ، ولكنّ ذلك ما كان بحيث يكون مانعاً له عن الحضور للبيعة مدة ستة أشهر لو كان يرى أبا بكر إمام حق . . . وهو يعلم بأنّ من بات وليس في عنقه بيعة إمام فمات مات ميتة جاهلية ! ولو سلّم أن المانع له ذلك فَلِم لم يأمر قومه وأتباعه وزوجته بالبيعة ؟

إنّ هذا الحمل باطل ، بل الأدلّة والشواهد من الخطبة الشقشقيّة وغيرها دالة على خلافه . . . وقد تقدم في الكتاب طرف من ذلك . . .

قال ( ٣٠٦ ) :

( بل لأنّه تركهم واختيارهم من غير إلزام . . . ) .

أقول :

ما الداعي لتوجيه تخلّف الجماعة عن بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام ؟ وكيف يلتئم هذا التوجيه مع ما ثبت عن بعضهم من الندم على التخلّف عن البيعة والقتال مع الامام ؟

وهل يكون ترك الإِلزام من الامام عليه السّلام عذراً لترك الواجب بحكم الاسلام ؟ ثمّ لينظركم فرق بين إمامة أمير المؤمنين الذي ترك الإِلزام ، وإمامة الذين