وهل كان ممّا فوّض إلى رأي الامام تعطيل القصاص ؟ وهل يسمّى تعطيله درء له بالشبهة ؟ وما هي الشبهة في قضية عبيد الله بن عمرو والهرمزان ؟

لقد قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة وهما مسلمان بلا ذنب أتيا به ، بل أراد ألّا يترك سبياً بالمدينة إلّا قتله وأمسك عثمان عن القصاص ، وهذا ممّا أكثر الناس فيه وأعظموه حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام له : يا فاسق لئن ظفرت بك يوما لأقتلنّك .

راجع : الطبري ٥ / ٤٢ ، الإِصابة ٣ / ٦١٩ ، سنن البيهقي ٨ / ٦١ ، طبقات ابن سعد ٥ / ٨ ، الكامل ٣ / ٣٢ . . .

فلو كان في القضية شبهة دارئة لما كان ذلك الموقف من المسلمين ومن أمير المؤمنين عليه السّلام ، حتّى أنّه لمّا ولي الأمر تطلّب عبيد الله ليقتله فهرب منه إلى معاوية بالشام ، وقتل بصفّين . . . كما في الاستيعاب .

ولو كان في القضية شبهة دارئة لما افتعل القوم له المعاذير المختلفة . . . كما لا يخفى على من راجع كتب الحديث والكلام . . .

هذه قضيّة عبيد الله بن عمر . . . وعلى هذه فقس ما سواها .

وبعضها : ما زعم كونه بإذن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : ( وبعضها كان بإذن النبيّ ، كردّ الحكم بن أبي العاص ، على ما روي أنّه ذكر ذلك لأبي بكر وعمر فقالا : إنك شاهد واحد ، فلمّا آل الأمر إليه حكم بعلمه ) .

أقول : لا خلاف في أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لعن الحكم وولده وأنه طردهم عن المدينة المنوّرة . . . وهذان الأمران موجودان في كافّة المصادر . . .

كما أنّ من الثابت أنهم لم يزالوا طرداء حتّى ردّهم عثمان . . . هذان الأمران أيضاً موجودان في كافة المصادر . . . وفي غير واحد منها : إنه آواه وأعطاه مائة ألف .

كما أنّ المصادر كلّها متّفقة على أنّ ردّ الحكم كان مما نقم على عثمان . . . راجع الأنساب ٥ / ٢٨ ، والمعارف ٨٤ ومرآة الجنان ١ / ٨٥ والعقد الفريد