وأمّا من السنّة فأخبار منها : ما ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه لمّا عرض نفسه على بعض القبائل ، ودعاهم إلى الله والاسلام ، قال له رجل منهم : « أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » (١) .

وأمّا من العقل فوجوه :

منها : الوجوه الدالة على اعتبار العصمة والأفضلية في الامام ، لأن العصمة حالة خفية لا يطّلع عليها إلّا الله سبحانه ، وكذا الأفضلية ، فيجب أنْ يكون النصب من قبله .

ومنها : قاعدة اللطف ، ولم يذكر في الكتاب إلّا هذا الوجه ، وكذلك فعل القاضي العضد في المواقف . . . ليوهم أنْ لا دليل لأصحابنا غيره . . . ثم منع ـ تبعاً له ـ وجوب اللطف على الله . . . ٢٤١ .

أقول : اللطف عندنا : ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ولا حظّ له في التمكين ولا يبلغ الإِلجاء ، لتوقف غرض المكلّف عليه ، وإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلّا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضاً لغرضه ، وهو قبيح عقلاً (٢) .

ولا ريب في أنّ ( الامام ) كذلك ، مثل ( النبي ) .

فنصب الامام واجب على الله كبعث النبي ، لتكون ( لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٣) و ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ) (٤) و ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ

____________________

(١) السّيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٦٦ ، السيّرة الحلبية ٢ / ١٥٤ .

(٢) الباب الحادي عشر للعلامة الحلي : ٣٥ .

(٣) سورة الأنعام : ١٤٩ .

(٤) سورة النساء : ١٦٤ .