المتصف بما يجب من الصّفات بعد علي عليه السلام ، أي منذ ثلاثين سنة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة ، فالنصب غير واجب عليها .
وقد تعرّض السّعد لهذا الإِشكال فأجاب ٢٣٩ عن لزوم اجتماع الأمة على الضّلالة بأنه ( إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة وأختيار لا عجز واضطرار ) وأما عن الحديث فبأنه : ( من باب آحاد ) و ( يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال ) .
قلت : لكن فيه :
أولاً : إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار ، والحال أنّ كلماتهم مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم .
وثانياً : إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمة على الامام الحق فاضطروا إلى متابعة غيره ، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى وغيره من الأنبياء ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث المتفق عليه : « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر . . . » (١) .
وثالثاً : إذا اجتمعت الأمة على إمامة الامام غير الحق فهل هذه ضلالة أو لا ؟ لازم كلام وجوب إطاعة هذا الامام وكونهم على حق ! ! بل صريح كلامهم في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماماً بالقهر والغلبة . ففي الكتاب ٢٥٧ ( ومن صار إماماً بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) فهل يريدون من هذه الإِمامة ، نفس ما هو موضوع البحث ، أعني ( الخلافة عن النبي ) ؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقاً لقوله تعالى ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم « من مات ولم يعرف
____________________
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه متفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنة : أحمد والبخاري والترمذي . . . أنظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ / ٢٦١ .
