الموضوع المعلوم الكلي (١) أو الجزئي (٢) تعلق به الوجوب أو الحرمة.

وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.

ثم الاشتباه في كل من الثلاثة :

إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة.

وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني (٣).

__________________

(١) كردّ السلام في الصلاة.

(٢) كالصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان.

(٣) وهو تردد الحرمة بين هذا الموضوع الخارجي أو ذاك ، الذي سبق التمثيل له باشتباه الخمر بين إناءين.

وهذان المثالان للقسم الأول ، الذي يكون فيه التردد في متعلق الحكم مع العلم بنفس الحكم ، وهو الوجوب أو الحرمة.

واما مثالا القسم الثاني وهو الذي يكون فيه التردد في نفس الحكم مع العلم بمتعلق الحكم فقد سبق منا ذكرهما ، وهما ردّ السلام في الصلاة وصوم يوم الشك.

وأما القسم الثالث وهو الذي يكون فيه التردد في الحكم والمتعلق معا ، فمثال الشبهة الحكمية فيه التي ترجع إلى اشتباه الخطاب الصادر من الشارع لا يتيسر لنا عاجلا فرضه ، وإن كان ممكنا قطعا.

وأما الشبهة الموضوعية فكما لو علم المكلف اجمالا بأنه حلف إما على وطء جاريته الكبرى في يوم الجمعة أو على ترك وطئها فيه ، واشتبهت الكبرى بين جاريتين ـ