[المقام الأول]

أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة ، الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية ، فنقول :

إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ :

إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلق بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك (١).

وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا

__________________

(١) كما في اشتباه الخمر بين إناءين.