التنقيح [ ج ١ ]

Name: التنقيح
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

قائمة الکتاب

البحث

البحث في التنقيح

٢٨٩/٤٦

٢٠ / ٤

الصفحه ٢٢ : والأوليين من الرباعية ، فإن غيره ـ كالظن بأحد الطرفين ، أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلا

الصفحه ٤٢ : لها ، وإلا كان أجنبيا عما نحن فيه ، إلا إن يكون مسوقا للتأييد لإشعار ذكر الإرادة بدخلها. فلاحظ.

الصفحه ٥٠ : (٣). إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية (٤). وقد عثرت ـ بعد ما

الصفحه ٧٦ : يقال : إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لإثبات

الصفحه ٨٨ : في الموضوع كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته ، فلا إشكال في

الصفحه ٩٢ : الدرهم عند الودعي ، ولم يظهر الوجه في تسميتها بمسألة الصلح ، إلا أن يدعى أن أخذ كل منهما لنصف الدرهم راجع

الصفحه ٩٥ : من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة

الصفحه ٩٦ : الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه إلا أن الحكم الواقعي المعلوم

الصفحه ٩٨ : طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق

الصفحه ١٠١ : وأما وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم

الصفحه ١١٨ : الخطاب الشرعي ، فليس الخطاب المذكور إلا من سنخ الخطاب المنتزع من الخطابين الشرعيين ، وليس بنفسه خطابا

الصفحه ١٢٢ : حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوج برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد

الصفحه ١٣٥ : إلا أن يقال : إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع ، إذ ليس المراد

الصفحه ١٣٦ : هذه الواقعة عند الشارع ليس إلا المحبوبية والوجوب ، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة

الصفحه ١٣٧ : في رده (٢). إلا أن يقال : إن كلامه قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله من

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)