الصفحه ٣٢٥ : الصدور.
وهذا قول لا فائدة
في بيانه والجواب عنه ، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلا
الصفحه ٣٤٧ :
وكيف كان : فقد
اورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين ، إلا أن كثيرا منها قابلة
الصفحه ٣٦٨ : لحاظها في عرض واحد ، بل ليس الملحوظ إلا
الماهية بحدودها المفهومية الخاصة المنطبقة على تمام الأفراد
الصفحه ٣٦٩ :
لا يتحقق ولا يوجد
إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط
الصفحه ٣٩٣ :
هذا الكلام ليس
إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته
الصفحه ٣٩٤ : بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب (١) إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم
الصفحه ٤٠٤ : .
اللهم إلّا أن يقال : أن المدح ظاهر في
أن المؤمن من شأنه أن يصدّق ، وليس ذلك مختصا بالنبي
الصفحه ٤٠٥ : المخبر والمخبر عنه (٣) لا يكون إلا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم
الصفحه ٤٢٣ : ، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ... الحديث».
وظاهرها وإن كان
الفتوى ، إلا أن الإنصاف شمولها
الصفحه ٤٤١ :
العمل بها ، وذلك (١) مما يوجب العلم بصحتها ، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب
العمل به ، إلا فكيف
الصفحه ٤٤٥ :
وأما ما ذكره من
عدم عمل الأخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة والآحاد العلمية ففيه
الصفحه ٤٥٦ :
أبي عمير ، لا من
أجل القطع بالصدور ، بل لعلمهم بأنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة ، فلو لا
قبولهم
الصفحه ٤٦٤ :
الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو ، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم
على بطلان سلوك هذا الطريق
الصفحه ٤٨٦ : ، وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على
وجه يحصل الظن منهما.
هذا حاصله وقد
أطال قدس الله سره في النقض
الصفحه ١٦ : (٢) ، إلا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب
__________________
ـ والعلة.
كما أن المراد بالثبوت هنا ما