الصفحه ٢٥٨ : (٥) الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح
المتقدم (٦) ولو مسامحة (٧) ، لتنزيل وجود المخالف
الصفحه ٢٦٥ : المحقق الداماد ، أنه قدسسره قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة» : «إن من
فوائد الإمام عجل الله
الصفحه ٢٦٨ :
، أو إلى مبادئ (١) محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليهالسلام من دون ملازمة عادية ، وقد
الصفحه ٢٨٥ : مرادهم الشهرة (١) ، أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني
المحتملة».
ثم قال بعد كلام
له
الصفحه ٣٠٨ : إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.
ألا ترى : أنه ليس
من البعيد أن يكون القدماء القائلون
الصفحه ٣٣٩ :
أو لما ذكره (١) المحقق : من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع
على استعماله فيما لا
الصفحه ٣٥٧ : والشهادة فلا يجوز القياس به ، لما تقدّم في توجيه كلام ابن
قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا
الصفحه ٣٦٨ : يمنع من شمول
العام لها ، بعد فرض جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية المبنية على ترتبه على جميع
الأفراد
الصفحه ٣٧٥ : الخاص (٥).
ومنها : أن المراد
بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكل من كان كذلك أو احتمل
الصفحه ٣٩٤ :
إنذار المنذر ولو
لم يفد العلم ، لكنه لا يدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر ، لأن الإنذار
هو
الصفحه ٤١٨ : ، ليترتب عليه أخذ المعالم منه.
__________________
(١) لكنه لا يدل على
المفروغية عن اعتبار خبر الثقة في
الصفحه ٤٢٤ : قاله العسكري عليهالسلام في كتب بني فضال ، حيث قالوا له : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا
منها ملاء؟ قال : «خذوا
الصفحه ٤٣١ :
هذه عادتهم
وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام إلى زمان
الصفحه ٤٤٠ :
القرائن في جميع ذلك دعوى محالة وإن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه
ويعلم من نفسه ضده ونقيضه
الصفحه ٤٥١ : .
فمراد الشيخ من
تجرده هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا ـ وهي
موافقة الكتاب