قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
وجه الاستدلال بالأخبار
٣٢٩الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٤٨٤/٧٦ الصفحه ٤٤٥ :
وأما ما ذكره من
عدم عمل الأخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة والآحاد العلمية ففيه
الصفحه ٤٦١ :
وما انفرد السيد قدسسره برده هو الثاني ، وأما الثالث فلم يتحقق من أحد نفيه على
الاطلاق ، انتهى
الصفحه ٤٧٦ :
أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي ، فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدس فيها الكفر
والزندقة ويسندها إلى أبي
الصفحه ٣٣ :
هذا ، وقد يظهر من
بعض المعاصرين (١) : التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا ، فرجح
الصفحه ٨٣ :
وإن شئت قلت : إن
نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية
الصفحه ٩١ :
للعلم التفصيلي
بدخولها في ملك المشتري.
ومنها : حكم بعضهم
فيما لو قال أحدهما : بعتك الجارية
الصفحه ٩٩ :
ولا قبح ، بل
وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (١).
فملخص
الصفحه ١٦٨ :
ثم إن ما ذكرنا من
الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق : من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو
الصفحه ١٨١ :
[حجية ظواهر الكتاب]
أما الكلام في
الخلاف الأول ، فتفصيله :
أنه ذهب جماعة من
الأخباريين إلى
الصفحه ١٨٣ :
من تلقاء نفسك فقد
هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ، إنما
الصفحه ٢١٣ :
[حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام]
وأما التفصيل
الآخر :
فهو الذي يظهر من
صاحب القوانين
الصفحه ٢٢١ :
الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ، لعدم جريان أصالة عدم
الغفلة في حقهم مطلقا
الصفحه ٢٢٣ :
ومما ذكرنا تعرف
النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمهالله ـ بعد ما ذكر من
عدم حجية ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٤٨ :
على العامي بآية
النبأ (١) ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال.
والظاهر : أن ما
ذكرنا من
الصفحه ٢٥٢ : وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية ، كما يعرف من أدنى
تتبع لموارد الاستدلال.
بل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
