المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلا فلا (١).

وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل (٢) ، فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم (٣) ـ على ما فصل ـ وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح (٤) بحسب حال الناقل ، وزمانه ، ووجود المعاضد وعدمه ، وقلته وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ، ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق (٥) النقل وتعدد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد (٦) المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك (٧) بين الجميع ، كما هو ظاهر.

__________________

ـ أو الخبر المتواتر ـ كان حجة علمية. وقد تقدم تفصيل ذلك في كلامه.

(١) يعني : وإن لم يحصل من ذلك استكشاف معتبر فلا يكون حجة.

(٢) يعني : نقل الإجماع ولو من شخص واحد.

(٣) يعني : من حاله من حيثية الضبط وكيفية النقل وغيرهما مما تقدم.

(٤) بناء على عموم دليل الترجيح لجميع موارد تعارض الأمارات ، وإلا لزم التساقط ، كما هو الأصل في المتعارضين إلا مع إمكان الجمع العرفي الرافع للتعارض.

(٥) «إن» هنا وصلية. لكن هذا مختص بما إذا لم يبلغ التعدد درجة التواتر ، وإلا كان قطعيا ، كما لا يخفى.

(٦) يعني : بعد تتبع المنقول إليه بنفسه.

(٧) خبر قوله : «والحكم».