تضمنت الأمارة حكمه ، ولا تحدث فيه مصلحة ، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا ، يشتمل على مصلحة ، فأوجبه الشارع.

وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح (١) ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٢).

فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل على الأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي على المكلف؟ مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد واقعا وظاهرا متعلق بصلاة الجمعة. وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من

__________________

(١) يكفي في رفع القبح مزاحمة مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق وسلوكه ، بلا حاجة إلى تدارك مصلحة الواقع الفائتة. وسيأتي في آخر كلام المصنف قدس‌سره الإشارة إلى ذلك. ولأجله يمكن حمل التدارك في كلامه هنا على مجرد المزاحمة ، لا تعويض المصلحة ورفع أثر فوتها ، كما هو ظاهره.

(٢) عرفت أن الظاهر نظر ابن قبة إلى أمر آخر ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين.