قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
كلام المحدث الاسترآبادي قدسسره في المسألة
٥١قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٧٨/٦١ الصفحه ٣٣٠ : الأخبار الناهية عن
الأخذ بمخالف الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو
يتعسر
الصفحه ٣٣١ : عليهمالسلام
لظاهر الكتاب والسنة فلا يعلم بكذبه.
وحاصل الدفع : انه بعد أن سبق أن المراد
بالمخالفة هي المخالفة
الصفحه ٣٥٧ :
المنع عن العمل
بغير العلم لعلة هى كونه في معرض المخالفة للواقع.
وأما جواز
الاعتماد على الفتوى
الصفحه ٣٦١ : خبر العادل ، فتقتضي عدم حجيته ، واختصاص المفهوم بالبينة ـ التي هي من أفراد
خبر العادل ـ فيقتضي حجيتها
الصفحه ٣٦٧ : من حيث هي
الشاملة لجميع الأفراد. وترتب الأفراد بأحد الأنحاء المذكورة ـ
الصفحه ٣٦٨ : الحقيقية ، إذ ليس الملحوظ فيها إلا الماهية من حيث هي
وانطباقها على فردها قهري بلا حاجة إلى ملاحظته بخصوصيته
الصفحه ٣٦٩ : من وجوده في هذا الخبر أو في بقية الأخبار ، فيمتنع قيام
الحكم بماهية الخبر من حيث هي ، بل لا بد من
الصفحه ٣٧١ : الخارجية ،
فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض. ويجعل المراد من القبول فيها (٢) هو القبول في الجملة
الصفحه ٣٧٤ : المورد تابع للواقعة
الخارجية ، وليست هي إلا الخبر الخاص الصادر من الوليد.
نعم لو كان الخبر بالارتداد
الصفحه ٤٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا ظهور للآية في حجية قولهم ، بل هي ظاهرة في إفادته
العلم.
(١) لا بأس بدعوى ذلك
، ودلالة
الصفحه ٤١٣ : ، إن كان من النحو الأول كان موجبا للتعارض بين الآيات ومنطوق
آية النبأ ، لأن النسبة بينهما هي العموم من
الصفحه ٤١٨ : الإمام عليهالسلام.
نعم لا تصلح هي لتقييد مفاد بقية النصوص
الظاهرة في كفاية الوثاقة عند المكلف في
الصفحه ٤٥١ : الأخبار بها هي الأمور الخارجية الموجبة
للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما
الصفحه ٤٦٤ : بما هم متشرعة ، حيث لم يحرز أخذها من الشارع ـ
لاختصاص بيانه بموارد خاصة على شروط خاصة ـ بل هي سيرة لهم
الصفحه ٤٦٧ : ، فلا مجال للخروج به عن مقتضى
الأصول التي هي المرجع عند عدم الحجة قطعا وبناء العقلاء على عدم الرجوع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
