الصفحه ٤٢٤ :
خادم الشيخ أبي
القاسم الحسين بن روح ، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها
ما
الصفحه ٤٧٤ :
حتى أنهم ربما
كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه ، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن
الوليد
الصفحه ٤٢٨ : للأخبار المذكورة.
(٤) وهي رواية الشيخ
الحسين بن روح الواردة في كتب بني فضال حيث عمم مفادها لكتب
الصفحه ٣١٣ :
يجدي إخبار الشهيد
بتواتر تلك القراءات.
وإلى أحد الأولين (١) ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين
الصفحه ٢١٨ : ومن لم يقصد ، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية
الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه
الصفحه ٢٧٠ : الإجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام ، فالإخبار إنما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع (١).
فأجاب عن ذلك
الصفحه ٢٦٨ :
، أو إلى مبادئ (١) محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليهالسلام من دون ملازمة عادية ، وقد
الصفحه ٢٨٧ : عن موافقة الإمام عليهالسلام إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها
إلى حسن الظن أو
الصفحه ٤٨٧ :
هو قول الحجة أو
فعله أو تقريره ، فاذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول
__________________
ـ تحصيل
الصفحه ٦٣ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغ الثلث
رجع إلى النصف ، يا
الصفحه ١١٧ : ، وحكمها بالنسبة
إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين (٢) ، وتارة : في معاملة الغير معها (٣). وحكم الكل
الصفحه ١٦٤ :
بما هو حجة ، فيرجع إلى احتمال حجيته بعد المفروغية عن لزوم الركون إلى حجة شرعية
أو عقلية في مقام
الصفحه ٣٠٤ :
المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ، لاستظهاره عدم مزية عليه (٣) في التتبع والنظر ، وربما كان
الصفحه ٥٨ :
الباطني ، الذي هو
شرع من داخل ، كما أن الشرع عقل من خارج.
ومما يشير إلى ما
ذكرنا من قبل هؤلا
الصفحه ١٠١ : مسألة الإجماع المركب إطلاق (٣) القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه