ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص ؛ لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع.

وأخبار النيّة لو سُلّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل ؛ للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده. خلافاً لظاهر الشهيد (١) ؛ لما مرّ بجوابه (٢).

ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلّة الوضوء سالماً.

والحقّ الترجيح لأدلّة السقوط ؛ لاعتضادها بالشهرة ، وأدلّة مذهب السيّد (٣) ، وظهور التخصيص في أدلّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلّة الوضوء.

وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد (٤) وأكثر الثالثة ، وخلافاً لـ « القواعد » (٥).

لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين (٦) ، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل (٧) ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة ؛ واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع.

للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما

__________________

(١) البيان : ٤٤ ، الدروس : ١ / ٩٠.

(٢) لاحظ! الصفحة : ١٧٥.

(٣) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠ و ٣٤١ ، رياض المسائل : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٢٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١١٠ و ١١٥.

(٥) القواعد والفوائد : ١ / ٨٠ و ٨١.

(٦) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.