فصل

[ المماثلة بين الغاسل والميّت ]

لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية ؛ إلّا في مواضع :

الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.

والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة (١). لا مع وجوبه كآخرين (٢) ، ولا عدم جوازه إلّا مع الضرورة كـ « التهذيبين » (٣).

لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة (٤) ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهما‌السلام (٥). وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين (٦) ، أو بدون الساتر كآخر (٧) ، محمول على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني.

وعلى الثاني : استفاضة الصحاح (٨) بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٦١ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٣.

(٢) السرائر : ١ / ١٦٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٨ ، البيان : ٦٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٠ ، الاستبصار : ١ / ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الحديث ٢٧٩٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٨٢٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٣ الحديث ٢٨٣٢.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٨٣٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٨ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.