ومن [ له ] سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ، أو فوقه وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » (١) غسل الزائدة محمول على المعيّن ؛ إذ مع الاشتباه لا يعرف والتخصيص تحكّم ، فيجب غسلهما من باب المقدّمة.
وإن تميّزت لم يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وانصراف المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « المختلف » (٢) ؛ لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما ظاهر.
ومع فقدها المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه. ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك يلزم الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلّا أن يثبت الإجماع على خلافه ، وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر الغالب وجهان.
السادس : العاجز عن التطهير يلزمه الاستنابة ولو بأُجرة زائدة عن المتعارف مع التمكّن ؛ لتوقّف الواجب المطلق عليه ، وفي الصحيح (٣) إيماء إليه ، وتحقّق المكنة بعدم الضرر عرفاً.
الرابع : مسح الرأس :
ووجوبه ثابت بالثلاثة ، ويختصّ بمقدّمه إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (٤) ، ويؤيّده فعل الحجج عليهمالسلام كما في الأخبار البيانيّة (٥) ، وبها يقيّد إطلاق
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٢١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٧٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.