الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما.

وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر.

وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلاً ، فاندفاعه واضح.

ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث (١) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي (٢) وجمع آخر أيضاً.

فصل

[ فقد المماثل والمحرم ]

لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل ؛ للمستفيضة (٣) ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره (٤).

وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق (٥) ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً.

وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً (٦) ، والحلبيّان بشرط

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٦ الحديث ٢٨١٦.

(٢) المراسم : ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٠ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت.

(٤) المعتبر : ١ / ٣٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٠.

(٥) المبسوط : ١ / ١٧٥ ، المعتبر : ١ / ٣٢٥.

(٦) المقنعة : ٨٧.