فصل

[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]

لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة ؛ للأصل ، والمستفيضة (١) ، وبها تخصّص عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها ؛ للأصل.

فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.

وخلافاً للصدوقين (٢) ؛ للرضوي (٣). وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.

ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » (٤) ، وعليه الكركي (٥) وأكثر الثالثة.

وخلافاً لـ « المبسوط » والحلّي والفاضل (٦) ؛ لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة ؛ لتصريحه أوّلاً بعدم نصّ فيه من الأصحاب.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.

(٢) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٣٨٢.

(٤) الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المعتبر : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.

(٥) جامع المقاصد : ١ / ١٧١.

(٦) المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١.

(٧) الخلاف : ١ / ٥٠٤.