ويستحبّ التشريق والتغريب ؛ للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » (١) وقيل بوجوبه (٢) لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (٣) ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي.

وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب.

والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة.

وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلّي.

فصل

[ الاستنجاء ]

مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة (٤) ، والظواهر المخالفة لها (٥) مؤوّلة.

والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦). وإلّا تعيّن الماء ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٤.

(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٦٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٧ و ٧٥٠ ، ٣ / ٤٠١ الباب ٦ من أبواب النجاسات.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.