والمستفيضة (١) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » (٢) ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر (٣). وردّ بمنع الدلالة.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص (٤) ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.

وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.

فصل

[ الماء الراكد ]

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٥) ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني (٦).

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، بل الصدوق (٨) ، وتواتر ما ورد في موارد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٢) المبسوط : ١ / ٦ ، الجامع للشرائع : ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب ماء المطلق.

(٦) مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ( نقل عن العمّاني ).

(٧) الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩.

(٨) أمالي الصدوق : ٥١٤.