قائمة الکتاب
النبي (ص) : أترضى بهذا الشيخ المقبل
٤٦١النبي (ص) : ادرأوا الحدود بالشبهات
٥٦٥الصادق (ع) : اذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحد
٦٠١الرضا (ع) : اركبوا لا حاجة لنا فيه
٣١٥النبي (ص) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 183 و 402 و 578 و
٦٥١الصادق (ع) : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير
٣٠٦الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢في الخبر : انّ أميرالمؤمنين (ع) كان يقضي في المسجد
٤٥٧الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين
٢٨٨الباقر (ع) : إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيراً
٣٩٦النبي (ص) : انّه شرّ الثلاثة
٥٤٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤عنهم (ع) : انّه يورث من المال فإن سال البول على فخذه
٤٠٧الامام علي (ع) : إنّي ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم
٤١٧الامام علي (ع) : تدرون لأيّ شيء جمعتكم
٣١٥النبي (ص) : خير المجالس ما استقبل به القبلة
٤٥٥الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨عنهم (ع) : سارق موتاكم كسارق أحيائكم
٦٤٥الصادق (ع) : السيف والرحل وثياب جلده
٣٧١الصادق (ع) : فالمال كلّه له
٣٩٤الصادق (ع) : فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك
٥٥٦عن المعصوم (ع) : القاتل لا يرث 351 و
٣٥٣في الخبر : قدمت الى شريح امرأة فقالت إنّي جئتك مخاصمة
٤١٦الباقر (ع) : قضى أميرالمؤمنين (ع) في رجل اُمر به أن يقطع
٦٥٣الصادق (ع) : كان علي (ع) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص)
٣١٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الصادق (ع) : لا تصدّق إن لم تكن غيرها
٥٥٠عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١الصادق (ع) : لأنّ الحرّ اذا زنى أربع مرّات فاُقيم عليه الحدّ
٦٠٣الصادق (ع) : لا يرجم الغائب عن أهله
٥٩٣الصادق (ع) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق
٥٥٦النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الصادق (ع) : المال لورثة الذي ليس له شيء
٤٢٦النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي
٤٦١الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١الصادق (ع) : هذا مؤتمن ليس بسارق
٦٣٦الامام علي (ع) : هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة
٤٦٢الصادق (ع) : هو مؤتمن
٦٣٦النبي (ص) : ومن حلف له فليرض ومن لم يفعل فليس من الله
٤٩٤الرضا (ع) : ويحك يا فلان لعلّ معك سمكاً
٣١٥الصادق (ع) : يجوز شهادة أعدلهما
٥٦٣الصادق (ع) : يردّ اليمين على المدّعي
٤٧٩الصادق (ع) : يشتري ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي
٣٥٦الباقر (ع) : يفرّق الحدّ على الجسد ويتّقي الفرج
٥٩٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب الحدود
٥٨٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
يمتنع مفيقا واستظهر في توبته الى حال إفاقته. ثمّ قال ـ بعد كلام آخر ـ : وعندنا انّ السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه ، فأمّا طلاقه وعتقه وعقوده كلّها فلا تصحّ عندنا بحال ، وأمّا إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي ، وأمّا الكفر فينبغي أن نقول : يحكم عليه به ويكون على ما مضى ـ يعني على وفق ما حكاه عن المخالف ـ قال : وكذلك يحكم بإسلامه ويكون على ما مضى (١).
والمصنّف رحمهالله استشكل الحكم بارتداد السكران ، ثمّ حكم بأنّ الأقرب المنع مع زوال التميّز.
ووجه القرب انّه مع زوال التميّز يكون غافلا يستحيل كونه مكلّفا في تلك الحال كالنائم. وأشار بقوله : «على رأي» الى ما حكيناه عن الشيخ رحمهالله ، حيث حكم بارتداده وإسلامه.
قوله رحمهالله : «ولو ارتدّ مختارا فصلّى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده ، سواء صلّى في بلاد الإسلام أو دار الحرب على إشكال».
أقول : يريد انّ المرتدّ لا يحكم بإسلامه إلّا بعد توبته ، فلا يكفي صلاته من غير توبة ، سواء كانت صلاته قد وقعت في دار الإسلام أو في دار الكفر على إشكال.
منشأه أنّ صلاته في دار الكفر لا يحتمل إلّا التوبة ، لأنّه لا يمكن حملها على التقية ، فإنّ التقية في تركها عندهم ، بخلاف صلاته في دار الإسلام ، لإمكان كونها صدرت
__________________
(١) المبسوط : كتاب المرتدّ ج ٧ ص ٢٨٧.
