سرق نصابا ، وعموم قوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (١) امّا مع تباعد الزمان فلا قطع عليه ، لأنّ الحرز صار مهتوكا غير خفي عن غيره ، فلم يخرج من الحرز.
قوله رحمهالله : «وقيل : لو سرقا نصابا قطعا».
أقول : القائل بذلك هو السيد المرتضى (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وأحد قولي الشيخ في النهاية (٦).
والآخر : لا قطع عليه ، ذكره في المبسوط (٧) والخلاف (٨) ، وهو مذهب ابن الجنيد (٩) ، وابن إدريس (١٠) ، واختاره المصنّف هنا وفي المختلف (١١).
قوله رحمهالله : «ولو قال السارق : وهو ملك
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص ص ٢٦٤.
(٣) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٠.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في السرق وحده ص ٤١١.
(٥) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة وأحكامها ص ٤١٩.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٣١ ـ ٣٣٢.
(٧) المبسوط : كتاب السرقة ج ٨ ص ٢٨.
(٨) الخلاف : كتاب السرقة م ٨ ج ٣ ص ١٩٥ طبعة إسماعيليان.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ص ٧٧٢ س ٢١.
(١٠) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٩٢.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ج ٢ ص ٧٧٢ س ٢١.