عدل الى الطعام لم تحصل البراءة إلّا عند بقاء المخيّرة خاصّة ، وهو غير معلوم ، فكان الإتيان بالصوم متعيّنا.

قوله رحمه‌الله : «ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق».

أقول : وجه القرب هنا ما ذكرناه في أقربية تعيّن الصوم.

قوله رحمه‌الله : «لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه ونوى التكفير ففي الإجزاء إشكال ، ينشأ من انّ نية العتق تؤثّر في ملك المعتق لا في ملك غيره ، والسراية سابقه فلا تصادف النية ملكا».

أقول : ومن انّ السراية متأخّرة عن الملك الذي يمكن مقارنته للنية ، فتكون النية مصادفة للملك. وإيضاح ذلك : انّ المشتري لمن ينعتق عليه لا بدّ أن يدخل في ملكه ثمّ يتعقّبه العتق ، فوجب أن يكون الملك سابقا على العتق والملك مسبوق بالسبب كالبيع وغيره ، لوجوب تأخّر المعلول عن علّته ، فيمكن أن يكون ناويا حال الملك السابق على العتق.

قوله رحمه‌الله : «ولو كان الخادم كثيرا يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع».

أقول : الأصل في ذلك انّه لا يجب على من عليه كفّارة بيع خادمه الذي يخدمه