قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧في الخبر : اذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ
١٧٠الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢الصادق (ع) : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه
١٤٣الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ
١٤٣عنهم (ع) : انّ من نذر صوم حين لزمه صوم ستة أشهر
٢١٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤في الخبر : بينما رسول الله (ص) يخطب إذ هو برجل قائم
٢١٧الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الصادق (ع) : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً
٢٤٩الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه
٢٥٦النبي (ص) : لا ضرر ولا إضرار
٤٤عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الامام علي (ع) : من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان
٢٢٠النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة
٢٤٣النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١الصادق (ع) : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
٢١٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب العتق
٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
وإجزاؤه في الكفّارة ، وإسقاط الحكم عن الجاني ضرب كبير في الخير ، وقد نفاه الرسول صلىاللهعليهوآله (١). وتبعه ابن إدريس (٢) في المنع من عتقه ، وكذا ابن الجنيد فإنّه قال : ولا يجزئ ولد الزنا قصدا ، لقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٣) والمشهور الإجزاء ، ذهب إليه الشيخ (٤) وجماعة ، واختاره المصنّف هنا وفي باقي كتبه (٥).
قوله رحمهالله : «ولا يجزئ المكاتب ، وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، والأقرب فيهما وفي المدبّر الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي».
أقول : الأقرب عند المصنّف إجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، وإجزاء المدبّر أيضا في الكفّارة وإن لم ينقض تدبيره قبل عتقه ، وهو قول ابن إدريس (٦).
ووجه قرب الإجزاء انّ كلّا منهم رقّ لم يخرج عن ملك مالكه منه بشيء.
ومنع الشيخ فقال في الخلاف : لا يجوز عتق المكاتب في الكفّارة ، سواء كانت
__________________
(١) الانتصار : مسائل الكفّارات ص ١٦٦.
(٢) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج ٣ ص ١٠.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص ٦٦٩ س ٣٨.
(٤) المبسوط : فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٢.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب العتق المقصد الأوّل في العتق الفصل الأوّل في فضيلته وماهيته ج ٢ ص ٧٧ س ٩ ، مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢١ س ٢٧ ، الإرشاد : المقصد الثالث في الكفّارات ج ٢ ص ٩٨.
(٦) السرائر : كتاب الأيمان والنذور باب الكفارات ج ٣ ص ٧٣.
