قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧في الخبر : اذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ
١٧٠الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢الصادق (ع) : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه
١٤٣الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ
١٤٣عنهم (ع) : انّ من نذر صوم حين لزمه صوم ستة أشهر
٢١٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤في الخبر : بينما رسول الله (ص) يخطب إذ هو برجل قائم
٢١٧الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الصادق (ع) : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً
٢٤٩الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا ضرر ولا إضرار
٤٤عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الامام علي (ع) : من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان
٢٢٠النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة
٢٤٣النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١الصادق (ع) : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
٢١٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب العتق
٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وسلّار (٤).
وقال الشيخ في كتابي المبسوط (٥) والخلاف (٦) : يجوز عتق الكافر في جميع الكفّارات إلّا القتل.
ووجه قوّة عدم الإجزاء انّ ثبوت الكفّارة في ذمّته متيقّن ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بيقين مثله ، ولا يقين بعتق الكافر ، لعدم الدليل القاطع على صحّة عتقه مطلقا فضلا عن إجزائه عن الكفّارة ، مع انّ المنع من عتقه هو المشهور بين الأصحاب ، ولعموم قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٧). والشيخ أيضا في كتابي الأخبار (٨) منع من صحّة عتقه ، وحمل الرواية الواردة بجواز عتقه على النذر.
قوله رحمهالله : «وهل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك».
أقول : الأقوى عند المصنّف انّه يعتبر في المعتق عن الكفّارة مع الإسلام الإيمان.
__________________
(١) الانتصار : مسائل العتق ص ١٦٩.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص ٦٦٧ س ١٦.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في ما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨.
(٤) المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٩١.
(٥) المبسوط : كتاب الأيمان في الكفّارات فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٢.
(٦) الخلاف : كتاب الظهار المسألة ٢٧ ج ٣ ص ١٨.
(٧) البقرة : ٢٦٧.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ١ العتق وأحكامه ذيل الحديث ١٦ ولم يذكر «جواز عتقه على النذر» ، الاستبصار : ب ١ انّه لا يجوز أن يعتق كافرا ذيل الحديث ٢ ج ٤ ص ٢.
