الصفحه ٧٢ : إمّا
مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.
والمتخلّف ،
إمّا متخلّف (٥) في غير المأكول فنجس بالإجماعين
الصفحه ٩٣ : وحمل الاولى على الندب والمكاتبة على تأكّده متعيّن.
ويعضده الأصل ،
وقوّة التعليل في الصحيح
الصفحه ١١٩ :
وتوقّف العاملي
(١) كمخالفة ولده (٢) في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة
واسماً
الصفحه ١٦١ : عبرة به.
والمناط في
الصورتين فتوى الجماعة مع نقل الإجماع عليه في « المنتهى » (٣) وغيره ؛ إذ
الاحتجاج
الصفحه ١٦٧ :
ووجوبها في الطهارات حقّ مشهور ، وظاهر الإسكافي استحبابها (١).
لنا : المستفيض من النصّ (٢) ، ونقل
الصفحه ١٧٠ :
وقد استدلّ
عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ١٧٥ :
الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه.
التاسع
: النيّة لا تسقط
بالعجز عن الفعل ؛ إذ
الصفحه ٢٢٩ : الوارد في فعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم (٣) ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً (٤). وردّ الأوّل
الصفحه ٢٣٥ :
العاشر
: وجوب الغسل
بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع
الصفحه ٢٦٤ :
لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في
العدد كما مرّ.
وبما
الصفحه ٢٨٥ :
وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي
في العدد.
الرابع
: ذات
الصفحه ٢٨٦ :
ولعلّ تخييرها
في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره ؛
لبعد
الصفحه ٢٩٧ :
الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في
الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي
الصفحه ٣٥٨ :
للتحنيط والتكفين (١). فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة (٢) ضعيف.
والظاهر عدم
الصفحه ٣٨٥ :
وأتباعه (١) ، ولا كراهة في بلّها بغيره ؛ للأصل.
وجديداً ، كما
ذكره الفاضل ، مدّعياً عليه الإجماع