الصفحه ١١١ : ء على الترتيب أو التخيير ؛
لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر
الصفحه ١٧١ :
في اللزوم والمنافاة لبحت الإخلاص دون وجوده في الجملة. وأيضاً المنافاة
بمعنى مطلق المخالفة حاصلة
الصفحه ١٧٩ :
تقرّره بعض النصوص (١). والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع
الأضعف أقوى.
والظاهر
الصفحه ٢٠٧ :
فحوى ، بالإجماع والظواهر.
فصل
يستحبّ
فيه :
وضع
الإناء في اليمين ؛ لظاهر الوفاق ، وإطلاق
الصفحه ٢٦٣ : اعتبارها ظاهرة فتستقرّ برؤية الدم خمسة
مثلاً في أوّل شهرين ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث وترجع إليها عند
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها
: إيقاع طلاقها
لو أراده الزوج في أوّل يوم وفي آخر حادي عشرة ؛ لعدم اجتماعهما في الحيض
الصفحه ٣٣٠ : ، والزائد طهر.
فهنا لحدوثه
بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس.
نعم ؛ لو حدث
في جزء منها
الصفحه ٣٦٤ :
عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة بالنصّ (١) فيثبت له
لوازمه.
ووجوب الترتيب
فيه. فيكون
الصفحه ٣٦٥ :
فالحق
اشتراكهما في التغسيل ؛ إذ حقيقة الغسل وهو إجراء الماء في جميع الأعضاء يحصل
بفعلهما ، فيجب
الصفحه ٤٠٣ : الترقوة ؛ لظاهر الوفاق
فيهما ، وللمستفيضة أيضاً في الثاني (١).
ويستحب جعل لحد
له ممّا يلي القبلة ، بقدر
الصفحه ٤٠٧ :
متّفقة الدلالة على تأخير التلقين عن حلّ الكفن ، وتقديم الأدعية المأثورة
عليه ، وهو الأنسب في
الصفحه ٤١٥ : ابنته كما في الخبر (٤) بحملها على
التجديد وحمله على الابتداء.
وأُجيب بحمل
التجصيص فيه على التطيين
الصفحه ٤٥٣ :
الجواز في السعة (١). وعموم تعليق التيمّم بالجنابة وفقد الماء ، فلا يتقيّد
بغيرهما ، ودلالة
الصفحه ٤٥٤ :
في المحدث.
وقيل بعدم
الجواز (١) ؛ لوجود علّة التأخير ، وضعفه ظاهر.
وذو الفوائت
يصلح كلّ وقت
الصفحه ٤٣ :
والرضوي (١). ولا بدّ فيه من عدد. وإجزاء الأربعة مجمع عليه ،
وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه