الصفحه ٣٥٣ :
واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه. والمنع فيها ضعيف.
والبالغ المظهر
للإسلام يجب تجهيزه
الصفحه ٤٠٨ :
وأن
يغطّى القبر حال الدفن في المرأة ، بالإجماع والنصوص ، لا في الرجل أيضاً وفاقاً للمفيد
وجماعة
الصفحه ٨٥ :
الأصحّ كما يأتي. خلافاً للحلبي في الأوّل (١) ، وللمرتضى في
الثاني (٢).
وقليل كلّ نجس
ككثيره في
الصفحه ٩٧ :
ومراعاة
الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلّي الاولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى
كذلك ، أو
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ
الصفحه ٢٠٥ :
وسوسة خارجة من الفعل.
والظاهر عدم
حصوله بفعل في زمان مع إمكان إيقاعه في زمان أقلّ. وبذلك يظهر أولويّة
الصفحه ٢١٨ :
ولو صلى الخمس
بخمس ، وذكر الخلل في أحدها ، فإن لم يحدث بينهما أعاد الأُولى ؛ لاحتمال كونه في
الصفحه ٢٢١ :
بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلّى صبحاً ومغرباً بين
رباعيّتين في بعض الصور
الصفحه ٢٢٣ : كان بجريان يسير.
والمعتبر منه
في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال
الصفحه ٢٥٧ : متروكة ؛ إذ لم يفت بها غيره ، وكون ما يقع في العادة أو يتضمّن الوصف
أو يحتمل الطمثة حيضاً.
قلنا : على
الصفحه ٢٧٣ : بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك
، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل ؛ لقوّة الظن حينئذٍ بكونه
الصفحه ٣٧١ :
(١).
فصل
[ مستحبّات غسل الميّت ]
قد ظهر ممّا
ذكر استحباب أُمور في غسل الميّت. ويستحب فيه أيضاً :
غسل
الصفحه ٣٨٠ :
المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف (١) ، والعمومات وصريح الرضوي (٢) حجّة عليه.
ولا في الحرير
الصفحه ٤٢ : له.
والأخيران لبعض الثالثة (٩) ؛ لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ،
وللاستصحاب وأصالة نفي
الصفحه ١٠٢ :
ودعوى الإجماع
في « المعتبر » (١) على التعدّد يختصّ بغير المخرج. والتفرقة بينهما ثابتة
بالدلالة