الصفحه ١٩٧ : المفعول ، ويلزمه الاستيعاب والبدأة من المبدأ والختم بالغاية ، والتخلّف في
الغسل لازم في الثاني بالتعاكس
الصفحه ٢١٣ :
كراهته إيجابه زيادة الكون فيه محدثاً ، وهو يخصّ بالواقع في غيره ،
فالظاهر تقييد المنطوق بالمفهوم
الصفحه ٢٢٧ : صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر
والحرج.
وعلى الثاني
يتوضّأ ويبني
الصفحه ٢٨١ : مع فرض العلم به لا
وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع
الصفحه ٢٨٢ :
والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي (١) ، ولا عكس ذلك
كبعضهم (٢) ، ولا تخييرها بين
الصفحه ٢٩٠ : حادي عشر ثانيه.
فالنظير هنا ما
يقع بإزاء ما في الاولى ، لا المثل كما في الأُولى. وإنّما اشترط التفرّق
الصفحه ٢٩٢ :
الصلاة آخر الوقت لا بدّ أن يدرك طهارتان وخمس ركعات ، فإن انقطع في طهارة
الاولى فسدت وصحّت الثانية
الصفحه ٣٩٧ :
جانبيها بإجماعنا ؛ للمستفيضة (١). وأفضله المشي بين جنبيها ؛ لأنّه مشي الكرام الكاتبين
، كما في
الصفحه ١٢٧ :
فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.
فدعوى إطلاق
الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة
الصفحه ١٧٤ : قطعاً.
ولو انغسلت في
المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ
الصفحه ٢٥٦ :
الصحيح ثمانية (١) شاذّ متروك (٢).
والحقّ المشهور
اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في
الصفحه ٢٦٦ :
وكذا لا يشترط
فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا
وقتاً
الصفحه ٢٨٠ :
ـ وهي غلبة الظن ببقاء المعتاد في موضع الشكّ واستلزامه اعتبار دورين يتمّ
كلّ منهما في سنة أو أكثر
الصفحه ٢٩٦ :
سائر الفروض.
فالمتيقّن من
الحيض في إضلال سبعة في عشرة أربعة ، وعشرة في تسعة عشر واحد ، وتعيينه من
الصفحه ٣٢٩ :
يظهر في العدد ؛ لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة. فالمراد
بالمضطربة هنا المتحيّرة أو