الصفحه ٣١ : (٤) في الثاني في مياه الحياض والأواني غير صريح ؛ لإمكان
حمل الكثرة في كلامهما على العرفيّة. ولو سلّم
الصفحه ٣٩ : المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور ؛ للخبر (٢) ، وأكثرية
التقدير لكلّ واحد لا ينافيه
الصفحه ٤٩ :
والفاضل (١). والظاهر الأوّل ؛ إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن
المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب
الصفحه ٥٥ :
ولا كراهة في
سؤر الدجاج ؛ للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها (١) ، خلافاً لبعضهم مطلقاً
الصفحه ٥٧ : كالطاهر لا النجس ؛ لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » (١).
والشكّ في وقوع
النجاسة أو نجاسة الواقع لا
الصفحه ٨٨ : ، أي ثمانية
دوانيق. وفي تقديره أقوال أُخر (٢) بين مردود وراجع إلى المختار.
وتقدير الجميع
في المتفرّق
الصفحه ٩٤ : ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين
المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في
الصفحه ٩٨ :
بحث كيفيّة الإزالة
فصل
[ عصر ودلك الثوب المغسول ]
لا يجب العصر
في غسل الثوب ونحوه مع زوال
الصفحه ١٠٣ :
بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل (١) ؛ لحجّة لا تصلح للتعويل.
وبول الرضيع
يكفيه صبّ واحد
الصفحه ١٠٨ : ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد
بالأقوى. وما في الأخير من التقييد لا مستند له.
والحقّ اختصاص
الحكم بالخمر
الصفحه ١١٤ :
قلنا : لا
ينافي الوجوب ؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر ؛ للمعارض (١).
ولاختصاص
الصفحه ١٢١ :
والمشهور في
التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر (١) فيه إجمال
الصفحه ١٤٢ :
فصل
[
أحكام الاستنجاء ]
الاستنجاء
كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد
الصفحه ١٥٢ : الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا
يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة
الصفحه ١٥٤ :
قلنا : ممنوع
مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.
وللتحمّل
من الغير ، إذا وجب
عليه