الصفحه ٣٠٧ : بالكتاب والشهرة القويّة.
وبذلك يظهر
دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق (٣).
ثمّ ما في
الخبر من
الصفحه ٣١٥ :
فروع
:
الأوّل
: النصوص
والفتاوى خالية عن تعيين قدر الكرسف وزمان اعتبار الدم ، فالتعويل فيه على
الصفحه ٣٢٠ :
ويجب أن يقتصر
في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك ؛ لما مرّ من ظهور
الأخبار في
الصفحه ٣٢١ :
ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ
العفو عن الحدث إنّما كان
الصفحه ٣٥٦ :
نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب (١) بمحضر الصحابة
(٢) ، ويعضده المرسل الموجب للغسل
الصفحه ٣٦٣ :
للمخالف
الأوّل : إضافة
الأوّل إليهما في الخبر (١) ، فإنّه ظاهر في اشتراط الإضافة المطلقة.
قلنا
الصفحه ٣٧٣ :
(٢) ؛ لمساواته الحيّ في الحرمة ، ولا يخفى فساده.
ولا يستحبّ في
الثالثة إجماعاً ، بل يكره ، حذراً من الخروج. ولا
الصفحه ٣٧٩ :
وفي المئزر على
اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم. واحتمال الاكتفاء
فيه
الصفحه ٤٠٢ : التناوب ، وهو
دوران الحامل فيها ؛ للمستفيضة (٣).
ولأفضل أنحاء
التناوب طريقان معروفان : أحدهما للأكثر
الصفحه ٤٢٩ : (١). ويتكرّر في
الأخيرة في آخرها ؛ للخبر (٢).
وليلة
النصف منه ، بالإجماع وخبرين
أوردهما في « الإقبال
الصفحه ٤٤٥ : على الأشهر ؛ لما مرّ. خلافاً
للشهيد رحمهالله في مختصريه (٢) ؛ للتفريط ، وضعفه ظاهر. وظاهر « المعتبر
الصفحه ٤٤٩ :
وما في خبرين (١) أحدهما في « نوادر الراوندي » (٢) من نفي الحكم
من الرماد معلّلاً بعدم خروجه من
الصفحه ٤٥٠ : «
التهذيبين » (٥) ، لا العكس كـ « المقنعة » و « النهاية » (٦). فما في
الصحيح والموثّق (٧) من تقديمهما عليه
الصفحه ٤٥٩ :
وعلى ثانيهما :
دعوى الإجماع من السيّد (١) وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح (٢) ونصّ
الأُدبا
الصفحه ٢١ :
ثمّ المنجّس من
التغيّر بالإجماع والنصوص (١) هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف