الصفحه ١٥٦ :
كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.
قيل : الفرد (١) به يقتضي
السقوط كالمثالين.
قلنا : تقدير
الصفحه ١٦٩ :
والأمر بالإخلاص في العبادة (١) ، ودلالتهما على المطلوب ظاهرة. وما أُورد على الثاني
من المناقشات لا
الصفحه ١٧٦ : لأكبر الحدثين يخصّ بمورده ، لشرعيّة المجدّد ؛ لعدم وجوب قصد
الرفع والاستباحة في نيّته ، مجمع عليه
الصفحه ١٨١ :
ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل ؛ لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ
الغسل ، والعذار خارج عنه مع
الصفحه ٢١٢ : ،
وخبر في « قرب الإسناد » (١). وأوجبه الإسكافي (٢) ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وهو لا يفيد أزيد من الندب
الصفحه ٢١٥ :
فصل
[ استصحاب الطهارة أو الحدث ]
لو تيقّن
الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن
الصفحه ٢٢٦ :
فعلى الأوّل :
يجب إيقاعهما في زمن الفترة إجماعاً ؛ لزوال الضرورة الموجبة للرخصة ، فإن تخلّف
عمداً
الصفحه ٢٣١ :
فقد الأوصاف ؛ للإجماع وتعليقه في المستفيضة (١) على مجرّد
الإنزال والماء.
ولو اشتبه ففي
اعتباره
الصفحه ٢٥٣ :
أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكّم.
والارتماسي
كالترتيبي في إمكان التخلّل ، والدفعة (١) العرفيّة لا
الصفحه ٢٨٧ : اعتبارها.
فناسية العدد
دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة
الصفحه ٢٨٨ :
وليس في النصوص
ما يدلّ على شيء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج
على
الصفحه ٢٨٩ :
التشطير ؛ إذ لعدم اجتماعهما في الحيض يقطع بكون أحدهما يوم الطهر ، وعلى
اعتباره إمّا أن تضيف إليهما
الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني :
تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن
الصفحه ٣٠٠ : ، ولمس هامشه ؛ للتعظيم والخبر (٥) ونقل الإجماع
في « المعتبر » (٦).
والصوم ، بالإجماع والمستفيضة
الصفحه ٣٠٥ : (٢). وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله
ربعه وفي آخره ثمنه (٣) ، ولا يبعد حملهما عليه كما