الصفحه ٤٠٠ : (٢) ، ووضع النبي صلىاللهعليهوسلم (٣) رداءه في جنازة سعد كان لعلّة ذكرها.
والمراد
بالرداء ما يلبس فوق
الصفحه ٤١٦ :
والمشي
عليه والاستناد إليه ؛ لحكاية الإجماع عليه في « المعتبر » (١) بل « الخلاف » (٢). والمرسل
الصفحه ٤٤٨ :
والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل (٢) ، وبعض العامّة في الثاني (٣) ، والقطع بصدق
الاسم حجّة عليهما
الصفحه ٦ :
محطّات النور ، لتكون في متناول طلّابها في عرصات الجدّ والاجتهاد والبحث
في الحوزات العلميّة
الصفحه ٧ :
استوعب كلّ الأقوال والآراء في كتاب الطهارة خلال مجلّد واحد ، وقد عبّر
المرحوم المؤلّف عن هذه الصفة
الصفحه ٣٠ : أبعاده
عشرة ونصفاً كالراوندي (٦) ، أو لا يتحرّك جنباه إن طرح فيه حجر كالشلمغاني (٧) ، أو الاكتفاء
بكلّ
الصفحه ٤١ :
وصحّة الاغتسال
فيها عندنا ظاهرة ، والظاهر صحّته عندهم أيضاً. لصدق الاغتسال وعدم باعث للفساد
الصفحه ٥٠ :
بحث السؤر
وهو في اللغة :
البقيّة (١). وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ،
كما
الصفحه ٧٣ :
الآيات (١) ، وخصوص المستفيضة في الثاني (٢) ، وبها يخصّص
عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول
الصفحه ٩٠ :
فصل
[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]
لا خلاف في
العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة
الصفحه ٩٩ : » (٢) ؛ للموثّق (٣) ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.
ولا يجب الدقّ
والتغميز في مثل البسط على الأصحّ
الصفحه ١٠٤ :
الغسل لكلّ صلاة.
والوارد فيه
المولود ، فيشمل الصبيّة. ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة.
والنصّ
الصفحه ١٠٦ : بالدلك أو الوضع في الكثير.
والعجين يطهر
بترقيقه ووضعه فيه حتّى يتخلّله الماء.
وفتوى «
النهاية
الصفحه ١٠٩ : » (٧) ؛ للرضويّ (٨) ، ولا حجية
فيه بدون الانجبار.
ومباشرته بباقي
الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين
الصفحه ١١٠ : والراوندي (٢) ؛ لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه ، وهو
جريان المائع على المحلّ.
والثاني : لـ