معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

Name: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
Availability: InStock
Author: /author/محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

٢٩٢/١٦

٢٠ / ٢

الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها. وعلى الثاني : تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن

الصفحه ٣٠٦ : . للسيّد : ظاهر المستفيضة (٣) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة (٤). وأُجيب عن الأوّل

الصفحه ٣٢٣ : بخروجه مع جزء من الولد. والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب (١). ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على

الصفحه ٤٢٢ : « المعتبر » وغيره (٢). وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً. ويدلّ على الأوّل خبر اليماني (٣) ، والخبر المصرّح

الصفحه ٤٥٩ : التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلّا نقل ووجب ؛ لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء. فتعيّن الأوّل. وكون

الصفحه ١٢٠ : الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً. والنجس من الماء والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول. والدم

الصفحه ١٥٦ : كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت. قيل : الفرد (١) به يقتضي السقوط كالمثالين. قلنا : تقدير

الصفحه ١٧١ : القربة ، ولا حجّة على اشتراط الشعور بها ، وهي نيّة فعليّة باقية في كلّ جزء من الفعل ؛ لاستحالة صدوره من

الصفحه ١٨٧ : غسل رأس العضد الّذي هو بعض المرفق بعد القطع. وعلى هذا يجب غسل جزء أزيد من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو

الصفحه ٣٢٠ : ؛ لإمكان رفعها بالتأخير. فالقول بجواز الاغتسال في كلّ جزء من الليل (١) ضعيف. ثمّ الظاهر كما أفتى به

الصفحه ١٠ : ، فجزاه الله خير جزاء المحسنين ، وجزى الإخوة المحقّقين كذلك أجمعين ، والحمد لله ربّ العالمين

الصفحه ٧٣ : الإجماع من الفاضل والشهيد (٤) ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة (٥) غير

الصفحه ١٠٦ : وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن حقيقته. وغيره إن تنجّس ظاهره

الصفحه ١٣٧ : حصوله في كلّ جزء لا دليل له ، فخلاف « الشرائع » (٣) لا عبرة به. نعم ؛ يستحبّ كما في « المبسوط

الصفحه ١٥١ : المنسيّة ، بالأدلّة الثلاثة. وللمرغمتين (١) على الأصحّ ؛ لأنّهما كالجزء المكمّل. وصلاة الجنازة مخصّصة أو

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب