معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

Name: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
Availability: InStock
Author: /author/محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

٢٩٢/١

٢٠ / ١

الصفحه ٦٢ : لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه. للمرتضى : ما للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني. قلنا : كل منهما إن اختصّ لم

الصفحه ٢٧٨ : . للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر. للمخيّر

الصفحه ٣٣٠ : ولو تجاوز عنه لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو نفاس

الصفحه ٤٤ : أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل ؛ إذ زيادة الجزء على الكلّ غير معقول

الصفحه ٧٥ : وجه له. والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ (٧). لنا

الصفحه ١٤٧ : وأفضل وقتهما الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة ؛ للمستفيضة

الصفحه ١٨٣ : البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والإتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ تأخّر جزء أعلى عن أسفل في

الصفحه ١١٦ : لـ « المنتهى » (١) في الأوّل ، و « الخلاف » (٢) في الثاني ، و « المقنعة » فيهما (٣). لنا : عموم

الصفحه ١٧٢ : الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند الكلّ. وقد يقال : علل الشرع معرّفات لا يلزم منها

الصفحه ١٩٣ : لم يصحّ. السادس : لو تعذّر المسح بالبقيّة لإفراط الحرّ أو قلّة الماء ، فإن أمكنه إبقاء جزء من

الصفحه ٢٣٨ : الديلمي (٨) كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما (٩) ، والأوّل مقيّد ، والثاني

الصفحه ٢٥٢ : الحدثين ويحدث الطهارتين بمعنى الأثر ، إن كلّاً فكلا وإن جزءً فجزءً ، والأكبر بمعنى السبب بالعكس مع سببيته

الصفحه ٧٤ : (٣). ولا فرق في الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ فيه الحياة

الصفحه ١٥٥ : المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم

الصفحه ٢٢٤ : ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم (٤). لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)