أو الأقل أقوال : لـ « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » (١) ، ودليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ.
ولا نزح لعود الغائر ؛ لعدم القطع بالاتّحاد ، فيجزئ فيه أصالة الطهارة ، دون استصحاب النجاسة ، وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به ؛ إذ المسلّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما بالتبعيّة. ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الموثّق (٢).
والحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة ؛ لعموم الطهوريّة. خلافاً للمحقّق (٣) مطلقاً لتعليقه على النزح وهو لا يفيد الانحصار ، وللشهيد (٤) مع التسنّم ؛ لعدم الوحدة ، وردّ بصدقها عرفاً.
ولا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل ، بالإجماع والأصل والخبر (٥).
ويستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً ، وبالسبع بدونهما ؛ للجمع بين المرسل والخبر (٦).
والتساوي في القرار كالتحتيّة ، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل وأوّل الآخر ، ومفهوم آخره غير مقاوم.
وبعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة ؛ للخبر (٧) ، ولا دلالة له.
__________________
(١) البيان : ١٠١ ، منتهى المطلب : ١ / ١٠٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
(٣) المعتبر : ١ / ٧٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٨٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥١٦.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١ ، ٢٠٠ الحديث ٥١٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.