الصفحه ٢٠٠ : بالقيام من النوم (٦) ، على أنّ
عمومه بالعرف دون الوضع ، فانصرافه إلى الغالب ممكن ، وكون شرعيّته للضرورة
الصفحه ٤٢٣ :
الجوار والحضور لديه. وأيّ شبهة في أنّ النفوس الضعيفة العاجزة عن الصعود
إلى مستقرّ الرحمة والكرامة
الصفحه ١٩٨ : اندفع به
الثاني دون الأوّل.
قيل : لو سلّم كون التحديد للمسح لم يفد أزيد من المسح على
البعض المنتهى إلى
الصفحه ٤٦٦ : والفساد في طهارة واحدة ،
واستمراره إلى الفراغ ولا تمكّن من المائيّة بعده فرضاً.
والقول
بانتقاضه بالنسبة
الصفحه ٣٢٩ : لازم ، والأصل عدم الآفة.
وعلى ما
اخترناه من رجوع المعتادة إلى عادتها مع التجاوز عنها فهو نفاس في
الصفحه ٤٢١ : ضعيفة.
ولا يلحق
الحرير بالمغصوب ؛ لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي.
الرابعة
: أن يصير الميّت
رميماً
الصفحه ٢٩٧ : اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن ؛ لرجوع ذلك إلى
إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم.
ولو
الصفحه ٢٩٩ :
ولو قالت :
الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.
ولو قالت
الصفحه ٢٤٧ : فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام
الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل
الصفحه ٣٨٣ : .
والمشهور
استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ،
فإن لم يوجد يزاد
الصفحه ١٣٨ : (٦) شاذّ.
وكيفيّته على
المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث
نتره
الصفحه ١٩٧ : أصله من كونه للمسح
دون الممسوح للتبادر ؛ إذ الظاهر من تحديد فعل من مبدإ إلى غاية كونه لنفس الفعل
دون
الصفحه ٢٧٦ : الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه. وما نسب
إلى « المنتهى » (٢) من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في
الصفحه ٢٩١ :
ووجوبه نظراً
إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في «
النهاية
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها
: إيقاع طلاقها
لو أراده الزوج في أوّل يوم وفي آخر حادي عشرة ؛ لعدم اجتماعهما في الحيض