للمخالف الأوّل : إضافة الأوّل إليهما في الخبر (١) ، فإنّه ظاهر في اشتراط الإضافة المطلقة.

قلنا : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ المثبت للإضافة المجامعة أحد أفراد المسمّى ؛ لأنّه يعمّه وما لا يثبت إضافة أصلاً ، فأين إفادته الاشتراط.

وللثاني : الأمر بتغسيل الرأس من رغوة السدر في الخبر والرضوي (٢) ، ومقتضاه اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق.

وأُجيب بحمل الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما يحصل من ضرب الماء مع سدر لا يخرجه عنه ، فإنّ مسمّاها ، بل الأزيد منه يحصل من مسمّاه. ويمكن حمله على الندب بعد جعله فعلاً خارجاً عن حقيقة الغسل مقدّماً عليه ، كما ذكره جماعة.

وما ذكره الأصحاب من ترغية السدر يتعيّن فيه أيضاً أحد الحملين.

ولم نعثر على حجّة للمفيد والقاضي.

وللأخير : الخبران (٣) ، وهما محمولان على الندب جمعاً.

الثاني [ غسل الرأس ] :

يستحب إضافة كلّ من شقّي الرأس بعد غسل مجموعة إلى الجانب الذي يليه في التغسيل ؛ للخبرين (٤).

الثالث [ وجوب النيّة ] :

هذا الغسل كغيره في وجوب النيّة ؛ لنقل الوفاق في « الخلاف » (٥) ، وكونه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨١ الحديث ٢٦٩٨.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ الحديث ١٧٠٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩١ و ٤٩٢ الحديث ٢٧٢٤ و ٢٧٢٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨.

(٥) الخلاف : ١ / ٧٠٢ و ٧٠٣ المسألة ٤٩٢.