وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه (١) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري (٢) والفاضل وولده والكركي (٣) ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » (٤) ولا مع كريّته كالبصروي (٥) ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى (٦) ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث (٧) ، وفي التهذيبين كلام مجمل.

لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها (٨) ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.

وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض (٩) ، وإطلاق الدلاء (١٠) ، والنزح للطاهر (١١) ، والتخيير بين عددين (١٢) ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات (١٣) ، وبذلك اندفع حجّة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٧ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١.

(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٨ و ٦٨.

(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨.

(٦) الانتصار : ١١.

(٧) النهاية : ٦ ، المبسوط : ١ / ١١.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ ١٧٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

(٩) لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : ١ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٥ و ٤٦٢.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ٤٦٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٦١ ٤٦٣.