الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها. وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ.

للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل (١) ، ولا دلالة له.

وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل ؛ لفقد الدليل على الأكثر. وضعفه ظاهر.

وللثالث : القاعدة المذكورة (٢). قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار.

ولا مستند للرابع.

وللخامس : الموثّقان (٣). ولا دلالة لهما.

وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل. ووجوه فساده ظاهرة.

وللتاسع : عموم القاعدة. وجوابه ظاهر ممّا مرّ.

فروع :

الأوّل : لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة ؛ لإطلاق الأدلّة ، وحكاية الإجماع (٤). وإطلاق أخبار التمييز (٥) مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » (٦) لا عبرة به.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

(٢) وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.

(٤) المعتبر : ١ / ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٦) المبسوط : ١ / ٤٦ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٣.