ولا استظهار مع النقاء ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص المرسل (١) ، وإن اعتادت العود بعده ؛ للأصل والعموم ، إلّا مع غلبة الظنّ به.

والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع ؛ للإجماع وأدلّة الاستبراء.

ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير.

وهذا التفصيل بينهم مشهور.

ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين (٢). وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة.

وعلى الثاني : المرسل الآخر (٣) ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها. وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها (٤).

وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام (٥) ؛ لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار (٦) في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلّية الحكمين بخروجه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٩ الحديث ٢١٦٧ ، ٢٩٩ الحديث ٢١٨٥ و ٢١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب القضاء.

(٥) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.