العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر.

ومرادنا بالخنثى هو المشكل ؛ إذ الواضح حكمه واضح.

الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً ؛ لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة (١) ؛ لنقل الإجماع (٢) ودلالة بعض النصوص (٣).

ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا ؛ للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة (٤) ؛ للخبر المشهور (٥) ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلّا لنقل لتوفر الدواعي.

قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة (٦) ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم.

مسألة :

[ واجد المني ]

واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين (٧). ومعيّةً لا يغتسل

__________________

(١) روض الجنان : ٣٥٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٧.

(٢) روض الجنان : ٣٥٦.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٣٢ و ١٣٣ ، المجموع : ٢ / ١٥٢.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٢٣ الحديث ١٧٣٢٣ ، ٢٣١ الحديث ١٧٣٥٧.

(٦) سنن النسائي : ١ / ١٠٩ ، مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٨٧ الحديث ٧٩٧٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٨ الحديث ١٩١٦ و ١٩١٧.