الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت ؛ للاستصحاب وقضيّة الأنصار (١) وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط ؛ لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف.

والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.

السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة. ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت.

ومثله السكران والغافل والمغمى عليه. والمكره كالطائع ؛ للعموم.

السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر ؛ لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي (٢) وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى (٣) ، ولعلّه الحجّة ؛ لإمكان المناقشة في البواقي.

وخلافاً للمحقّقين ؛ للأصل. ودفعه ظاهر.

ثمّ الاستدخال كالإدخال ؛ لإطلاق الأدلّة ، فالتفرقة باطلة.

الثامن : الحقّ وجوبه مع اللف ؛ لعموم الأدلّة وظاهر الفتاوى. فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل.

التاسع : غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً ؛ لتعلّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ. ونفي السببيّة للأصل ، وتعلّقها بفعل المكلّف غالباً كما ترى.

ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ ، سنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٦٦.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٠ ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠.