لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.
ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير.
والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه. وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ ؛ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد.
ويجب الاستيعاب في الثاني (١) دون الأوّل ؛ لتابعيّة البدل لمبدله. ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين (٢) أيضاً.
واللصوق والطلاء كالجبيرة ؛ للإجماع والحسنين (٣). ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع ؛ لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم.
والزائد عن محلّ الجرح كغيره (٤) في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه ؛ لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته.
ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح ؛ لما مرّ. ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ ؛ لصدق الامتثال. خلافاً لـ « التذكرة » (٥) ؛ لمستند لا يعبأ به.
ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء ؛ إذ البدل لا يجامع مبدله.
ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد ؛ لعموم أدلّة التيمّم ،
__________________
(١) أي في الغسل.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٤ و ١٢٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.
(٤) في هامش النسخة الخطّية إضافة : أي كغير الزائد منها.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٠٨ ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط.