والمضمضة والاستنشاق ، بالإجماعين والمستفيضة (١). وما نفى كونهما من الوضوء أو السنّة (٢) محمول على نفي الحتميّة ، وإليه يؤوّل قول العماني (٣).

ويستحب تثليثهما ؛ لنقل الإجماع في « الغنية » (٤) ، وخبرين في « الكشف » و « الأمالي » (٥) ، والأصل فيهما التثليث بثلاث أكفّ ، ولكن ينادي السنّة بكف تثليثاً ، ومرّة لإطلاق الأخبار (٦).

والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، والفاضل جوّز الجمع (٧) ، والشيخ منع العكس (٨) ؛ لإيجابه تغيير الهيئة.

والتحقيق عدم الحرمة ، وتأدية السنة بكلّ واحد ؛ إذ هيئة العبادة إن لم تثبت فلا معنى لوجوب الخصوصيّة ، وإنّما اللازم مجرّد المسمّى.

وإن ثبتت ، فإن تعلّقت بالواجب فلا ريب في حرمة التغيّر ؛ لإيجابه البطلان ، وإن تعلّقت بالمستحب فلا تحريم فيه ؛ لجواز ترك الأصل ، إلّا إذا اعتقد الشرعيّة بلا شبهة طارئة.

وثبوت الهيئة إنّما هو بالنص ، والأمر المطلق لا يثبتها ، بل الثابت فيه مجرّد المسمّى. نعم ، إن ورد معه أمر مقيّد أيضاً فاللازم التقييد مع التقاوم ، وبدونه يكفي المسمّى أيضاً ، وهنا أكثر الأوامر الواردة بهما مطلقة. وفي خبر إيماء إلى تقديم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٠ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣١ الحديث ١١٢٨ و ١١٢٩.

(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٧.

(٤) غنية النزوع : ٦٠ و ٦١.

(٥) كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٦ ، أمالي الشيخ الطوسي : ٢٩.

(٦) مرّ آنفاً.

(٧) نهاية الإحكام : ١ / ٥٦.

(٨) المبسوط : ١ / ٢٠.