معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

Name: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
Availability: InStock
Author: /author/محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

٤٣/١

٣ / ١

الصفحه ١٩٢ : ولا يجوز على الحائل بالإجماعين والمستفيضة (١) ، ويعضده عدم صدق الامتثال. وتجويزه في الصحيحين

الصفحه ١٩٥ : اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه ؛ إذ المسح

الصفحه ١٣٢ : وبعض الظواهر. ويعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء ، وعدم صدقه على الإزالة عن غيره. ومعرفة التعدية

الصفحه ١٥٢ : ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه. والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه

الصفحه ١٧٩ : الاحتمالات ؛ لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة. والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل

الصفحه ١٨٤ : وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه ؛ لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة

الصفحه ١٩١ : ، فدعوى ثبوتها في نفيها ممنوعة. لنا : صدق الامتثال ، وإطلاق الأمر والفعل في النصوص القوليّة والفعليّة

الصفحه ٣٢٣ : دم الولادة وصدقه عليه ؛ إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه. ودعوى ظهورها في خروج كلّه ممنوعة ، بل

الصفحه ٢٠ : فصل [ الماء الجاري ] المناط في الجاري : صدق النبع المستلزم للمادّة ، ولو بالنزّ أو الرشح

الصفحه ٢٣ : ، فيكفي للرفع ؛ لاشتراك العلّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة. والممازجة الحقيقيّة ممتنعة

الصفحه ٢٨ : لنا : صدق الوحدة فيطهر ؛ لعموم الأدلّة ، وكفايته في الدفع فيكفي للرفع ، وكفاية الإلقاء دفعة

الصفحه ٣٢ : اعتباره مطلقاً (٣) ، خرج ما خرج فيبقى الباقي. وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة

الصفحه ٦٣ : . وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق

الصفحه ٦٤ : طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق

الصفحه ٦٧ : والتسخّن بالإشراق والقرب ؛ لإطلاق الأدلّة. ولا يشترط بقاء السخونة ؛ للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]