الصفحه ٤٤٠ : يتحمّل عادة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة (٢) ، لتلحق
بالمرض وتشاركه في الدليل. لا كفاية
الصفحه ٤٤٥ : الثاني : الخبر (١) ، وتعلّق
النهي بالصلاة لضدّيتها لما أُمر به.
ولنا : حمل الخلاف الأوّل على الضيق
الصفحه ٤٥٥ : ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الآية والنصوص. والقول باعتباره
مطلقاً كـ « الخلاف » (١) ، أو على اختلاف
الصفحه ٤٦٤ : الوقت ، وإتيانه بالمأمور به ، وتوقّف القضاء على أمر جديد.
للخلاف
الأوّل : الصحيح (١٠).
وللثالث
الصفحه ١٩ : (٢). وخلاف بعض العامّة (٣) لا عبرة به.
ومع بقاء الاسم
لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع
الصفحه ٢٥ : العمّاني ).
(٧) الخلاف : ١ /
١٩٤ المسألة ١٤٩.
(٨) أمالي الصدوق :
٥١٤.
الصفحه ٢٦ : .
(٢) مفاتيح الشرائع
: ١ / ٨٣.
(٣) الخلاف : ١ /
١٩٤ المسألة ١٤٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ، مدارك الأحكام
الصفحه ٢٧ :
مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة (١) لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.
الثاني
:
الحقّ تنجّس
الصفحه ٣١ : ]
تنجّس الكثير
بالتغيّر بالنجس كعدمه بدونه مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٣).
وخلاف المفيد
والديلمي
الصفحه ٣٤ :
« المنتهى ».
وللبصروي على
موضع الخلاف : عموم انفعال القليل ، وأُجيب بالمنع ، والتخصيص بالأقوى
الصفحه ٣٦ : ؛ إذ إرادة غيره خلاف الإجماع ،
فإلحاقه بغير المنصوص (٨) غفلة ، وللحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف.
ولموت
الصفحه ٥٠ : النجس فينجس (٧). وردّ بمنع
المقدّمتين.
وللبواقي
فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق (٨) ولا دلالة
الصفحه ٥١ : .
وهذا الخلاف في
الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه وغيره من الأرض والنبات ؛ لإجماعهم على كفاية
الزوال في
الصفحه ٥٣ : .
والوزغة ؛ لما مرّ. وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله
وجوابه.
والحيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للعموم
الصفحه ٦٣ : الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز
شربه.
وبذلك يظهر
فائدة الخلاف ؛ إذ ظاهر